واكنش ها به يك سوال رئيس جمهور
حسين عبداللهى فر

طرح اين سوال كه «از كجا مي دانيد سال پاياني دولت است؟» توسط رئيس جمهوري كه دو دوره بر كرسي رياست جمهوري تكيه زده، موجب واكنش شديد اصحاب رسانه در روز آخر هفته شد، روزي كه موضوع شكايت دفتر رئيس جمهور از يك روزنامه به دليل درج خبر كانديداتوري مشايي نيز منعكس شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه روزنامه تازه نفس «مغرب» با درج تصويري از مشايي به نقل از وي نوشت: «مي آيم»
خبري كه به نوشته اين روزنامه در بولتن داخلي اصولگرايان درج شده و سپس توسط سايت بازتاب منعكس شده بود، اما درج اين خبر توسط مغرب كافي بود تا چنان بازتابي داشته باشد كه دو شكايت از مجموعه نهاد رياست جمهوري - دفتر رئيس جمهور و مركز ارتباطات و اطلاعات و تبليغات دفتر رئيس جمهور- را به دنبال داشته باشد.
اين روزنامه (در روز آخر هفته) در مقام دفاع از اقدام خود به منبع خبر اشاره كرد و نوشت: «در گزارش سايت بازتاب آمده بود كه اسفنديار رحيم مشايي درباره كانديداتوري خود در انتخابات آينده چنين گفته است؛ شخص خودم هم اعلام آمادگي كرده ام و مي آيم. آقاي احمدي نژاد بنده را متقاعد كرد تا حضور داشته باشم. مديريت اين كار در دستان آقاي احمدي نژاد است، اگر او بگويد بيا مي آيم و اگر بگويد نيا نمي آيم. من دلايل مخالفت خود را درخصوص حضور در انتخابات به ايشان گفتم و ايشان هم دلايل خود را گفتند و من قانع شدم.»
شكايت و تكذيب اين خبر در حالي صورت گرفت كه اين جمله از مصاحبه رئيس جمهور كه از كجا مي دانيد سال پاياني دولت است، عملاً گمانه زني فوق را تقويت مي كرد و بازتاب وسيعي در روزنامه هاي هفته داشت.
«آرمان» در روز پاياني هفته همين سوال احمدي نژاد «از كجا مي دانيد سال پاياني دولت است؟» را تيتر اول خود قرارداد و در تيتر ديگري به نقل از آيت الله مهدوي كني نوشت: «دولت فكر نكند كه كانديدايش رأي مي آورد.»
علاوه بر اين، «آرمان» سعي كرد به اين سوال احمدي نژاد در سرمقاله خود نيز پاسخ دهد كه تحت عنوان «اجراي مدل پوتين- مدودف براي ايران» به نقل از الهه كولايي نوشت: «در حالي كه در سال آينده دور دوم رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به پايان مي رسد، وي در گفت وگوي زنده تلويزيوني خود گفت؛ از كجا مي دانيد سال پاياني دولت است؟ اين سخن بسياري را به اين گمانه زني رسانده است كه رئيس جمهور به دنبال اجراي طرحي مشابه طرح پوتين- مدودف در ايران است؛ طرحي كه عملاً امكان ادامه حيات دولت وي را در دوره هاي بعدي فراهم مي كند.»
«آفتاب يزد» اما «طرح مدودف- پوتين احمدي نژاد كليد خورد؟» را تيتر اول خود قرار داد و ذيل آن نوشت: «احمدي نژاد كه در خلال گفت وگوي خود چندين بار صحبت از راه طولاني دولت و كارهاي بر زمين مانده بسيار و وعده هايي براي انجام آن در بعدها مي داد، در قسمتي از برنامه در واكنش به اين جمله كه يك سال بيشتر از دولت نمانده است، گفت؛ شما از كجا مي دانيد كه يك سال به آخر دولت مانده؟ اين جمله احمدي نژاد كافي بود كه بار ديگر فعاليت هاي انتخاباتي همفكران رئيس جمهور براي روي كار آمدن را در اذهان تداعي كند؛ امري كه از سوي بسياري از فعالان سياسي و نمايندگان ملت به علت عدم تحقق شعارها و رسيدن به اهداف از سوي دولت مورد انتقاد قرار گرفته بود. نكته جالب توجه اينكه اين اظهارات تقريباً با برخي اخبار پيرامون كانديداتوري مشايي همزمان شده است.»
«اسرار» هم تيتر اول خود را به بازتاب اظهارات انتخاباتي رئيس جمهور اختصاص داد و تحت عنوان؛ «انتقاد شديد عضو هيئت رئيسه مجلس از مصاحبه رئيس جمهور» نوشت: «عضو هيئت رئيسه مجلس درباره اين سخن رئيس جمهور كه چه كسي گفته امسال سال پاياني دولت است؟ گفت دليل اصلي رئيس جمهور براي حضور در صدا و سيما استفاده از رسانه ملي براي طرح انتخاباتي پوتين - مدودف است، اما رئيس جمهور بايد بداند ايران، روسيه و ايشان هم پوتين نيست و مدودف مورد نظر آقاي احمدي نژاد نيز چنين جايگاهي در ميان افكار عمومي ندارد و نخواهد داشت.»
اين روزنامه همچنين در سر صفحه خود بر اينكه «دولت فكر نكند كه كانديدايش در انتخابات رياست جمهوري رأي مي آورد» به نقل از آيت الله مهدوي كني تأكيد كرد و نوشت: «رئيس مجلس خبرگان با بيان اينكه دولت ها در سال آخر كمي سست مي شوند ولي توصيه رهبري به دولت اين بود كه در فرصت باقي مانده كارها را جدي دنبال كنند، خطاب به دولت و رئيس جمهور گفت؛ اين فكر نبايد باشد كه ما نيز بعداً هستيم و يا اينكه كانديداي ما در دوره بعدي رأي خواهد آورد.»
روزنامه «جمهوري اسلامي» هم تيتر اول خود در روز آخر را به «واكنش شديد نمايندگان مجلس به نطق تلويزيوني احمدي نژاد» اختصاص داد و به نقل از دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس نوشت: «مردم مدودف احمدي نژاد را پس مي زنند.»

---

ديپلماسى
فرامرز پارسا

راز به نتيجه رسيدن
جمهوري اسلامي ايران بر اساس اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي حق برخورداري از دانش هسته اي را داراست. براساس ان پي تي هر كدام از اعضاي آژانس حق دستيابي به دانش هسته اي را داشته و آژانس نيز موظف به ايجاد زمينه جهت تحقق اين مهم است. آژانس وظيفه دارد تا به طور مستقيم و يا با به كارگيري كشورهاي ديگر، انتقال دانش هسته اي به ساير اعضا را اجرايي سازد. هرچند كه اين امر از وظايف آژانس است؛ اما رفتارهاي آژانس نشانگر حركت در مسيري مغاير با اين اصل است كه نمود آن را در برابر فعاليت هاي هسته اي ايران مي توان مشاهده كرد.
نخست آنكه آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش هاي خود درباره فعاليت هاي هسته اي ايران در حالي به صلح آميز بودن و تحت نظارت آژانس بودن فعاليت هاي هسته اي ايران اذعان دارد، كه همواره در نگاهي دو پهلو، خواستار شفافيت بيشتر ايران در اين زمينه شده است، شفافيتي كه حتي مصداقي براي آن ذكر نمي شود و صرفاً به صورت كلي ادعاي درخواست آن مطرح مي شود؛ امري كه موجب شده تا همچنان پرونده هسته اي ايران از مباحث مطرح شده در نشست هاي فصلي آژانس و شوراي حكام باشد كه نمود آن را در گزارش شهريورماه آمانو و مدير كل آژانس مي توان مشاهده كرد.
گزارشي كه بار ديگر به صورت دو پهلو منتشر شد كه حاوي برخي نكات ادعايي آژانس بوده در حالي كه همچنان اصل صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي و تحت نظارت آژانس بودن آن را مورد تأكيد قرار مي داد.
دوم آنكه مذاكرات ميان ايران و آژانس براي حل برخي مسائل مطرح شده نيز در روندي نه چندان مثبت است و آژانس براساس موازين و اصول حقوقي رفتار نكرده و به دنبال خواسته هايي است كه فراتر از اساسنامه آژانس و ان پي تي است. درخواست هايي كه به اذعان جهانيان فراتر از تعهدات ايران و وظايف آژانس بوده كه خود ابهاماتي را در صداقت رفتاري آژانس ايجاد كرده است.
اين دو مسئله در حالي در مناسبات ايران و آژانس وجود دارد كه بسياري از ناظران سياسي زمينه اصلي اين چالش ها را نوع رفتارهاي آژانس دانسته و تأكيد دارند كه براي خروج از اين وضعيت نيز دگرگوني در عملكردهاي آژانس امري الزام آور است. اولاً در حوزه رفتاري در زمينه فعاليت هاي هسته اي ايران مهم ترين مولفه آن است كه آژانس از سياسي كاري دست برداشته و صرفاً در چارچوب وظايف خود عمل كند. رفتارهاي آژانس نشان مي دهد كه اين نهاد بين المللي و شخص آمانو مديركل نتوانسته اند در چارچوب وظايف و تكاليف خود حركت كنند و عملاً به مولفه اي براي اجراي خواسته هاي غرب مبدل شده اند. آنها به جاي آنكه وظايف آژانس را اجرايي سازد برآنند تا رضايت غرب را جلب كرده و طرح هاي غربي ها در مذاكرات 1+5 با ايران را در قالب آژانس پيگيري كنند؛ اقدامي كه عملاً ماهيت مستقل آژانس را زير سوال برده و به محلي سياسي مبدل ساخته است.
ثانياً، در حوزه مذاكرات ايران و آژانس نيز زياده خواهي هاي آژانس از جمله در قبال منطقه نظامي پارچين در حالي ادامه دارد كه آژانس حاضر به امضاي مداليته با ايران نيست. مداليته اي كه براساس آن مباحث مطرح شده ميان طرفين تعيين و در بازه زماني مشخص به آن پاسخ داده مي شود. پس از پايان هر يك از سوالات، آژانس بر صحت پاسخ ها اذعان داشته و پرونده مذكور مختومه اعلام مي شود.
به رغم آنكه مداليته گذشته ميان ايران و آژانس نتايج مثبت داشته اما آژانس حاضر به پذيرش اجراي دوباره اين مداليته نيست كه عملاً مذاكرات را تحت الشعاع قرار داده است.
اين رفتار آژانس برگرفته از خواسته غرب است كه تلاش دارد تا همواره ابهام سازي در فعاليت هاي ايران ادامه داشته باشد و از آن به عنوان ابزار سياسي استفاده كند.
با توجه به اين شرايط مي توان گفت راهكار خروج پرونده هسته اي ايران از بن بست، پايان رفتارهاي سياسي آژانس و گرايش آن به عملكردهاي فني و حقوقي است. روندي كه تاكنون از سوي آژانس اجرا شده كه نتيجه آن نيز آشكارتر شده ماهيت غير مستقل آژانس و بي اعتمادي بيشتر جهان به آن است كه زمينه ساز خروج كشورها از اين نهاد بين المللي خواهد بود.

---

مرورى بر يك رخداد
هادى محمدى

تاوان راهبردي براي منافع تاكتيكي
مباني لائيك در تفكر حزبي و به ويژه سياست داخلي و خارجي در تركيه، معيارهاي شكننده اي براي حسابرسي سياست هاي حزب حاكم شكل داده و عملاً هزينه هاي كلان بر اين تصميمات تحميل كرده است. معادل قرار دادن همراهي با غرب و پذيرش منطق حاكم بر مناسبات بين الملل با منافع ملي در تركيه و پرهيز از رفتار و رويكردهاي مستقل و ارزشي، ضريب ريسك و خسارت را به شدت افزايش داده است. همانگونه كه امام خميني(ره) در يكي از پيام هاي خود، اين قرن را قرن اسلام و اسلامگرايي ناميده بود و با درك عميق از سمت گيري تحولات جهاني و تحقق شاخص هايي كه در سوره روم از نابودي پياپي قدرت هاي استكباري بيان مي شود، فروپاشي قدرت هاي امروز و جوانه زدن جنبش هاي پرقدرت اسلامي را نويد داده بود، شاهد تحولات در سطح جهاني و به ويژه منطقه اي هستيم. مقامات حاكم تركيه با اينكه در دسته بندي كلي خود را اسلامگرا مي دانند، از درك اين حقيقت آشكار ناتوان بودند و بر روي اسب باخته شرط بندي كردند. با اين تصور كه در چارچوب سياست هاي آمريكايي و غربي و همراهي با رويكردهاي آنان، در سوريه به ميهماني پرسودي گام مي گذارند، توهم زده و هيجان انگيز خود را درگير كردند. هنوز سناريوهاي تخريب سوريه و نقشه سياسي خاورميانه و منطقه به پايان نرسيده ولي ترك ها در همين ابتدا با شرايط خطرناكي روبه رو شده اند. اگر در ماه هاي گذشته مقامات ترك تلاش كردند كه از پديده آوارگان سوريه اي براي اجراي سياست هاي رو به جلو و فشار به سوريه استفاده كنند، امروز اين پديده با مشكلات ديگر در درون جامعه تركيه گره خورده و كاركردهاي منفي و ويژه را نشان مي دهد. جمعيت تركيه در سه بخش كلي سني، علوي و كرد قابل دسته بندي هستند و دولت تركيه همواره با دو بخش كرد و علوي كه دو سوم جمعيت اصلي را تشكيل مي دهند با مشكل جدي روبه رو بوده است. در بخش سني هم جريان هاي سياسي رنگارنگ و مختلفي كه الزاماً با حزب حاكم همسويي ندارند، وجود دارد. اجراي سياست هاي افراطي و پرهزينه، نه تنها موزائيك جمعيتي را با شكاف روبه رو كرده، بلكه با ترويج رويكردهاي وهابي مآبانه، زمينه هاي تنش اجتماعي- امنيتي را فعال و به نقطه انفجار نزديك مي كند. اين در حالي است كه واگرايي سياسي- اجتماعي تنها به بخش هاي مذهبي و نژادي محصور نمي شود و در كنار فعال كردن احزاب رقيب سياسي، فضاي درون حزبي را در حزب عدالت و توسعه هم با شكاف و درگيري هاي علني روبه رو كرده است. اين جناح بندي ها كه حداقل در سه بخش متضاد شكل گرفته، اين حزب را با احتمالات خسارت باري روبه رو كرده است. همراهي با قطر و عربستان، به جز تحميل خسارت هاي شكست در سوريه، موجب فعال سازي يك جريان و هابي- سلفي افراطي در درون جامعه سني تركيه شده و در حداقل ترين شرايط، دولت تركيه را با رقيب تاريخي و بازيگر جديدي در محيط داخلي خود روبه رو خواهد كرد. دولت هاي ارتجاعي عرب هيچ گاه نگاه اعتمادگونه به تركيه نداشته اند و فقط با روش ابزاري از آنها براي مقابله با تهديدات خود استفاده كرده اند و فراموش نكرده اند كه با قدرت يابي ترك ها، خاطرات امپراتوري عثماني براي شان زنده مي شود.
تنش هاي ناشي از مشاركت در سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي در سوريه، استان هاكاي را با خطر انفجار اجتماعي و درگيري علوي- سني روبه رو كرده است كه در اين حال جمعيت پر تعداد آوارگان سوريه از ابزار فشار به سوريه، به عنصر بي ثباتي و پرهزينه در محيط داخلي تركيه تبديل مي شود. از آنجا كه جريان پ ك ك نيز از پشتوانه قابل تأملي در محيط داخلي و منطقه اي برخوردار است، ادامه سياست هاي فعلي دولت تركيه، مسئله و شرايط موجود را از تلفات زياد سربازان تركيه كه هر روز شاهد آن هستيم، به وضعيت پر تهديد جديد خواهد رساند. در حالي كه تركيه خود را براي انتخابات سال 2014 آماده مي كند، مولفه هاي ياد شده داخلي در كنار خسارت راهبردي در سوريه و استحكام يابي يك محور منطقه اي از ايران تا لبنان، تركيه را در يك انزواي منطقه اي راهبردي قرار داده و كارنامه دولت حاكم تركيه، چه در عرصه سياست خارجي و چه در عرصه سياست داخلي و فعال شدن شكاف هاي امنيتي- جمعيتي كه تا مرز تجزيه تركيه نيز ظرفيت دارند، تاوان سنگيني براي ماجراجويي هاي تعدادي از رهبران اسلامگرا در تركيه است كه با مباني و چارچوب هاي غربي، رويكردهاي خود و تركيه را در مقابل منافع تاكتيكي و غيرقابل استمرار، با هزينه هاي گوناگون همراه كرده اند، آمريكا، غرب و رژيم صهيونيستي كه از افغانستان و عراق با سرافكندگي و شكست روبه رو شده اند نه در پروژه سوريه و نه بقيه طراحي خود در قبال مقاومت منطقه اي، دستاورد راهبردي نخواهند داشت و تركيه اولين برگ سوخته آنها است كه بايد هزينه آنها را نيز تحمل كند.

---

اقتصادى
سعيد مهدوي

آيا بورس ارز مشكل را حل مي كند؟
عبور بازار ارز ايران از سياست هاي نرخ ارز شناور و همچنين ارز دو نرخي كه موجب ايجاد اختلاف ميان ارز رسمي با ارز دولتي شد و در ادامه، زياد شدن دامنه اين اختلاف، باعث شد مسئولان به ايده بورس ارز پناه ببرند.
رئيس بانك مركزي در اظهارات تيرماه ضمن مخالفت با ايجاد بورس ارز، اقدام در اين خصوص را «بازي كردن با روان مردم» عنوان كرد. به عقيده وي در هيچ نقطه اي از دنيا مردم ارز خارجي را به منظور سرمايه گذاري ذخيره نمي كنند.
دولت براي اجراي اين طرح، دلايل ذيل را عنوان مي كند:
1-شركت هاي صادركننده و واردكننده هر دو به نوعي مصرف كننده ارز هستند، اما اين شركت ها همواره براي خريد و فروش ارز با مشكل مواجه مي شوند، از اين رو با تشكيل اين بازار، محلي براي تبادل اطلاعات ميان اين دو بخش به وجود مي آيد و شركت هاي صادراتي و وارداتي مي توانند با حضور در بازار سرمايه و خريدوفروش گواهي هاي ارزي خود، نيازشان را به دلالان بازار ارز رفع كنند.
2-با وجود بورس ارز، سفته بازان و دلالان بازار ارز كه معضل اصلي در اين بخش محسوب مي شوند و شرايط را براي مصرف كنندگان اصلي ارز سخت مي كنند، از اين بخش حساس حذف خواهند شد و در نتيجه، مصرف كنندگان اصلي ارز، در اين بازار وارد مي شوند.
3- ساماندهي بازار ارز، ايجاد بانك اطلاعاتي براي شركت هاي صادركننده و واردكننده و حركت به سمت ارز تك نرخي، از مهم ترين مزاياي ورود ابزار جديدي به بازار سرمايه به نام گواهي ارزي است.
4- ورود اين ابزار جديد موجب تنوع در بازار سرمايه مي شود و علاوه بر افزايش حجم معاملات بورس، مزاياي ديگري هم دارد كه مي توان به حذف سفته بازان بازار ارز، كاستن از نياز به مداخله در تعيين نرخ ارز و فراهم آوردن معياري براي پيش بيني رفتار آتي ارز اشاره كرد.
اين در حالي است كه رئيس اتاق بازرگاني و نمايندگان بخش خصوصي از منتقدان بورس ارز هستند كه طبق اخبار، درخواست تعويق يك ماهه اين طرح و درخواست كار كارشناسي بيشتر را خواستار شده اند كه بر اين طرح، ايراداتي را مانند موارد ذيل وارد مي دانند:
1- در حال حاضر بسياري از توليدكنندگان به دليل عدم رسميت نرخ دوم ارز و دشواري هاي دسترسي به نرخ مرجع، با مشكلات عديده اي مواجه هستند درحالي كه راهكار اين است كه بانك مركزي دست كم نرخ دوم را به رسميت بشناسد.
2- مجريان اين طرح با چه ابزاري قصد دارند صادركنندگان را براي معامله ارز صادراتي خود در اين سيستم تشويق كنند؟ با توجه به اينكه در سال هاي گذشته بحث هاي بسياري درخصوص نحوه مديريت ارز مطرح شده است، به نظر مي رسد اين شيوه، مديريت دولتي اقتصاد را تشديد مي كند.
3-صادركنندگان، چندان راغب نيستند كه دارايي خود را وارد سيستمي كنند كه قيمت گذاري در آن به دست دولت صورت مي گيرد. در عين حال، جز پيمان سپاري ارزي، ابزار ديگري براي ترغيب صادركنندگان براي مشاركت در اين بازار وجود ندارد و اين، بازگشت به سياست هايي است كه در سال هاي گذشته نقد شده است.
4- بانك مركزي با اين كار، صادركنندگان را عملاً مجبور مي كند كه ارز حاصل از صادرات را وارد بورس ارز كنند، درحالي كه صادركنندگان هنوز نمي توانند ارز صادراتي خود را كه به سيستم بانكي منتقل كرده اند، حواله كنند.
با توجه به مباحث درگرفته بر سر بورس ارز به نظر مي رسد كه بيشتر بايد به ابعاد اين موضوع پرداخته شود.

---